منصة أبناء عدن:
يُرحب منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن بقرار الحكومة الشرعية بإغلاق السجون غير القانونية وإطلاق سراح المعتقلين فيها، كخطوة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في اليمن. وهذا القرار يعكس التزامًا بمبادئ العدالة والشفافية، ويُشكِّل فرصة لتصحيح المسار الحقوقي والإنساني ومعالجة قضايا الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ويعيد الثقة في المؤسسات الرسمية.
ومع ذلك، يؤكد منتدى السلام، بناءً على مصادره الموثوقة ومعلوماته الميدانية، أن هناك عمليات نقل لمعتقلين جرت من السجون في محافظة عدن نحو دولة الإمارات العربية المتحدة ونحو سجون خاصة في محافظة الضالع تحت سيطرة المجلس الانتقالي، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصيرهم، ويضع أمام السلطات الرسمية تحديًا في كبح جماح التصرفات المقوِّضة لسيادة النظام والقانون.
يطالب منتدى السلام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة للكشف عن الحقائق، ومحاسبة جميع المتورطين في إدارة هذه السجون غير القانونية وفي الانتهاكات التي ارتكبت داخلها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، ويجب أن تُعالج وفقًا للمعايير القانونية الرادعة.
كما يدعو المنتدى إلى تسليم جثث الضحايا الذين قُتِلوا داخل السجون التي يديرها المجلس الانتقالي إلى ذويهم، لضمان دفنهم الكريم وإغلاق صفحة الألم لعائلاتهم.
يجدد منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن التزامه بدعم قضايا ضحايا الانتهاكات وتعزيز السلام في اليمن، ويحث منظمات المجتمعين المحلي والدولي على مراقبة تنفيذ هذا القرار وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
عادل الحسني
رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن
13 يناير 2026
