منصة أبناء عدن:
رفع أمن عدن خطابا رسميا إلى فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، يطالب فيه بإصدار أوامر قبض قهرية بحق عدد من الأشخاص المتهمين بإثارة الفوضى في عدن من فلول الانتقالي.
وفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ الأربعاء 1 أبريل 2026، جاء هذا التحرك بناءً على توجيهات محافظ عدن – رئيس اللجنة الأمنية، وذلك لملاحقة الأسماء التالية:
وضاح الحالمي.
نصر هرهره.
شكري باعلوي.
معين المقرحي.
صابر جبيره.
تضمنت المذكرة الرسمية اتهامات مباشرة للمذكورين بالقيام بأعمال تهدف إلى المساس بالأمن والاستقرار، وشملت:
التحريض على الفوضى: القيام بأعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة صباح يوم الأربعاء.
الدعوة لتجمعات غير قانونية: تنظيم مسيرات تخرج عن إطار القانون.
التهديد بالسلاح: التلويح باستخدام السلاح والتهديد به في مواجهة النقاط الأمنية المكلفة بحماية المواطنين.
التجاوز الأمني: محاولة تجاوز النقاط الأمنية بالقوة.
الإجراءات القانونية
اختتمت المذكرة بمطالبة النيابة المختصة بسرعة إصدار أوامر الضبط القهرية، ليتسنى للأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ملاحظة: تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود اللجنة الأمنية في عدن لضبط الأوضاع ومنع أي محاولات للخروج عن النظام والقانون أو تهديد السلم الأهلي في العاصمة المؤقتة.









