منصة أبناء عدن:
– تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن».
– وعليه، فإننا نؤكد الآتي:
– أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة.
– ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات.
– ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن.
– كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع.
– ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد.
– ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام:
– ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟
– هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟
– أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟
– إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها.
– كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي.
#منصة_أبناء_عدن
