منصة أبناء عدن:
قال محامي المخفي في سجون مليشيا الانتقالي علي عشال الجعدني إن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم محامي عشال النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم علي عشال.
ونوه المحامي إلى أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
مضيفا أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
هذا ودعت أسرة المختطف علي عشال الجعدني ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
