منصة أبناء عدن:
تنخر أروقة ما تبقى من الدولة الممارسات اللاأخلاقية واللامهنية، ويستغل كل موظف مكانه استغلالًا “حقيرًا” يسترزق على حساب أمانة المهنة ومسؤولية الوظيفة، وعلى حساب حقوق الآخرين، ويكيَّف النظام على ما يوافق مصلحته.
يعاني المواطنون الأمرين لإتمام المعاملات البسيطة في المرافق الحكومية، ويواجهون أنواعًا من البيروقراطية المرهقة التي تعقد المعاملات، ويواجهون التجاهل والتزمت من أصغر إلى أكبر موظف في غالبية المرافق، فيكون الحل في حالات كثيرة اللجوء إلى سماسرة، ينجزون المعاملة في مدة مختصرة.
لكن أن يصبح المدير سمسارًا، فهذه معيبة وتهوي بما تبقى من احترام للدولة.
صادت عدسة أحد المواطنين مدير فرع الأحوال المدنية في مديرية المنصورة “عبد الرحمن العبادي” وهو يستلم مبلغًا ماليًا نظير إنجاز معاملات بطريقة غير قانونية، وهو ما يتنافى مع الواجبات المنوط بها كموظف عام، إضافةً إلى ارتكاب أحد المحظورات التي تستوجب العقوبة كما تنص المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات في الدستور بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالًا بواجبات وظيفته.
الإجراءات التأديبية التي أعلنت عنها الداخلية قبل أيام قليلة يبدو أنَّها لم تكن صارمة بما فيه الكفاية لتشمل بعض الممارسات التي لا يمكن أن تصدر ممن يحترم الوظيفة، والتغاضي عنها يفتح الباب لمزيد من الممارسات المماثلة والأسوأ منها، وستصبح قاعدة (من أمن العقوبة أساء الأدب) هي السائدة.
ضياع الدولة لا يعفي إنزال العقوبات على من يثبت تورطه بجريمة من الجرائم المخلة بالعمل الوظيفي، والتفكير بعقلية الفوضى التي تعم البلد سيؤرق الأزمات ويهدم ما يحاول بعض المخلصين إعادة بنائه.
ننتظر ردة فعل صارمة من قبل الجهات المسؤولة، ومن أراد التعقيب على ما أوردناه فسنفرد له مساحته الكاملة.
