منصة أبناء عدن:
رفع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، مذكرة رسمية إلى المؤسسة المحلية للنقل البري، للمرة الثانية على توالي ، تجدد المطالبة بتقديم الوثائق المتعلقة بتأجير حوش تابع للمؤسسة، الذي تم صرفه من قبل رئيس مليشيا الانتقالي لأحد المقربين منه.
وقال الجهاز في مذكرته الأخيرة، الموجهة إلى مدير عام المؤسسة عبدالباري الحربي، إن هذه المطالبة تأتي بعد مذكرة سابقة بتاريخ 19 فبراير 2025 لم يتم الرد عليها.
مشددا على ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها، محذرة من أن أي تأخير إضافي سيُعتبر مماطلة تستوجب اتخاذ إجراءات رقابية وإدارية وفقاً للقانون.
من جانبه أشار مدير فرع الجهاز بعدن، أحمد عوض العيسائي، إلى أن عدم تجاوب المؤسسة يعد مخالفة قانونية صريحة، استناداً للمادة (17) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992.
وتنص المادة المذكورة على تجريم عدم الرد أو التأخير في الرد على مذكرات الجهاز وملاحظاته الرسمية.
