منصة أبناء عدن:
– قرأنا بيان إدارة أمن عدن الذي أكد أن “القانون هو الفيصل”، وأن الأجهزة الأمنية لا تتهاون مع أي مخالف، وأن الجميع سواسية أمام القانون.
– حسناً… إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال الذي يطرحه الشارع اليوم مشروع:
– أين وصلت الإجراءات بقضية الجحافي؟ وأين وصلت بقضية المسمى صقر عدن؟ وأين وصلت قضية مازن حازب؟
– فهذه الأسماء شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، وتداولت بشأنها جرائم ووقائع تستحق توضيحاً للرأي العام، سواء بإعلان نتائج التحقيقات أو تنفيذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون.
– فقد صدرت أوامر قبض رسمية بحق الجحافي وصقر عدن صادرة عن وزارة الداخلية مع التعميم عليهم براً وجواً وبحراً، كما أن قضية مازن حازب تتضمن أدلة ومحاضر تحقيق لدى النيابة العامة تؤكد التوجيه بحبسه بعد اغتصـ.ـاب فتاة يتيمة، غير تورطه بالقضية الأخيرة وهي الإبتزاز واستخدام القوة الأمنية لإستدراج فتاة أخرى وتهديدها، بعد اعتقال أقاربها دون أي وجه حق. فلماذا لم تُنفذ الإجراءات بالسرعة نفسها بحق الجميع؟
– وفي المقابل، شاهد الكل سرعة التحرك في قضية المواطن حمبص، إذ جرى القبض عليه فور ورود اسمه في محاضر التحقيق، وسط استنفار أمني لافت، قبل أن تُنشر له صور بعد القبض عليه وهو يحمل آثار اعتداء على وجهه.
– إذا كان هذا هو معيار تطبيق القانون، فلماذا لا يطبَّق المعيار نفسه على الجميع رغم نشر الأدلة والإثباتات بتورطهم؟
– لسنا ضد أمن عدن، ولسنا ضد القضاء، بل على العكس، نطالب بأن تكون المؤسسات أقوى، وأن تُطبق الإجراءات على الجميع بالسرعة والجدية نفسها، دون تمييز أو استثناء.
– فالبيانات وحدها لا تُقنع الناس، وإنما ما يرونه على أرض الواقع. وعندما يشعر المواطن أن القانون يتحرك بالسرعة نفسها تجاه الجميع، لن يحتاج أحد إلى إصدار بيانات تؤكد أن “القانون هو الفيصل”، لأن الواقع سيكون أبلغ من أي بيان.
#منصة_أبناء_عدن
