منصة أبناء عدن:
– في أول تعليق رسمي عقب تفجر قضية اغتصـ.ـاب طفل وما رافقها من جرائم خطيرة لعناصر أمنية بالتستر على المتهم وتهريبه من السجن، أعلنت إدارة أمن عدن توجيهات بتشكيل “فريق مختص” لمتابعة الواقعة ورفع ملف القضية إلى النيابة العامة.
– وجاء البيان بعد ساعات من تصاعد الغضب الشعبي والإعلامي، عقب تداول معلومات تؤكد إخراج المتهم من السجن والضغط على أهالي الأطفال للتنازل عن القضية، وسط اتهامات مباشرة لجهات أمنية بالتورط في حماية المتهم والتستر على تفاصيل الجريمة.
– وتعود القضية التي أثيرت مؤخراً إلى حادثة اعتداء جنسي لطبيب يعمل ضمن إحدى التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي – اللواء الثاني حماية رئاسية – وقد تم عمل محضر رسمي من قِبل أسرة الطفل المُعتدى عليه، الأمر الذي يؤكد عن توفر جميع المعلومات وتفاصيل الحادثة لدى إدارة الأمن وأقسام الشرطة التابعة لها.
– وأثار البيان موجة سخط واسعة في الشارع العدني، حيث اعتبر مواطنون أن الحديث عن “متابعة القضية” كان بهدف استهلاك الوقت ومحاولة بائسة لتهدئة الشارع، في وقت كان يفترض فيه إعلان القبض على المتهم وإعادته إلى السجن وفتح تحقيق علني بحق كل من ساهم في تهريبه أو التستر عليه.
– ويتساءل الناس عن أسباب صمت الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى لتفجر القضية، رغم معرفتها الكاملة بتفاصيلها، محذرين من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تهريب متهمين في قضايا هزّت الرأي العام دون محاسبة حقيقية.
– كما أعادت القضية إلى الواجهة ملفات سابقة شهدتها عدن خلال السنوات الماضية، من بينها قضية تهريب “سميح النورجي” في ملف عشال، إضافة إلى حوادث تصفية واعتداءات مرتبطة بفضح جرائم أخلاقية طالت الشابين رأفت دنبع وحسين العطاس في 2021 بعد كشفهم لجرائم مشابهة، في ظل استمرار مطالبات شعبية بمحاسبة كافة المتورطين والمتسترين.
– ودعا ناشطون وحقوقيون إلى استمرار التصعيد الإعلامي والحقوقي، ورفض أي محاولات لتمييع القضية أو إغلاقها بعيداً عن الرأي العام، مطالبين بمحاكمة علنية لكل المتورطين في الجريمة أو في حمايتها.
#منصة_أبناء_عدن
