يمنصة أبناء عدن:
– استناداً إلى الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بالشفافية، نذّكر الأخ فادي باعوم -بعد فتحه النار على فساد المجلس الانتقالي- بعدة ملفات يكمن فيها فساد المجلس بشكل مهول، وهي تتعلق بالآتي:
– ميناء عدن، وما أدراكم ما ميناء عدن التي تصل فيه جبايات الحاويات في اليوم الواحد إلى أكثر من 120 مليون، يأخذها بكل بساطة عصابات المجلس الانتقالي.
– مطار عدن، أسواق القات، جبايات المحلات التجارية في جميع المديريات وأبرزها كريتر والمنصورة والشيخ عثمان، وفساد وزارة النقل التي تقدر بعشرات الملايين شهرياً، وتشمل كل قطاعات المواصلات البرية والجوية والمنافذ والتي يتم نهبها من قبل وزير النقل التابع للانتقالي عبد السلام حميد.
– شركة النفط، واختزال موظفيها في أشخاص معينين ليس لهم الحق الوظيفي في الشركة إلا أنها صلة قرابة تربطهم مع قيادات المجلس الانتقالي، ووجودهم فيها عائق فسادي كبير أمام توجهات الشركة وطموحاتها.
– فساد جبايات النقاط العسكرية والميازين، التي تتوزع على قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد في عدن وأبين ولحج.
– فساد عصابة كمال الحالمي بما يسمى وحدة مكافحة الأراضي، وهي العائق الأبرز في تكبد المواطن المسكين الخسارات الباهضة، وإرغامه بالقوة بدفع المال مقابل استكمال بناءه، ولو كان حمّاماً أعزكم الله.
– إن استمرار هذه التصرفات غير القانونية من قبل سلطة المجلس الانتقالي في عدن يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني برمته، ويزيده انهياراً فوق انهياره، لذلك يجب مساءلة قيادات السلطة الحاكمة لعدن عن أي إجراءات تسيء استخدام الموارد العامة.
