منصة أبناء عدن:
– كشفت مصادر أمنية خاصة في عدن أن المخفي قسراً علي عشال الجعدني محتجزاً حالياً في سجن خفر السواحل بمديرية التواهي لدى أحمد حسن المرهبي رئيس الدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي، لتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها جهات المجلس الأمنية بعيداً عن أي رقابة قانونية.
– أصابع الاتهام تشير مباشرة إلى جناح عيدروس الزبيدي في المجلس الانتقالي، ممثلاً بشخصيات نافذة، منهم: يسران المقطري وأحمد حسن المرهبي، هذه الشخصيات التي تحوم حولها شبهات كبيرة، خاصة بعد حادثة تهريب المتهم سميح النورجي من سجن البحث الجنائي، وهو الحادث الذي وضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة عمل القيادات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي.
– وبعد توجيه اتهام رسمي من إدارة أمن عدن بشأن قضية اختطاف علي عشال، هرب كل من يسران المقطري، ونائبه سامر الجندب، وصهره أحمد زيدان إلى الإمارات، في هروب متزامن يؤكد يقيناً تورطهم المباشر في عملية الاختطاف، ويشير إلى وجود شبكة حماية متورطة في توفير ملاذ آمن لهم في أبو ظبي.
– في ظل هذه المعطيات، بات على دولة الإمارات التي تحتضن المتهمين الرئيسيين، أن تضغط على المجلس الانتقالي للإفصاح الفوري عن مصير علي عشال الجعدني ومكان احتجازه، وإلا فإن صمتها عن هذه القضية الحساسة يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة.
– وبعد أكثر من ستة أشهر من هروبه واختفائه عن المشهد، ظهر الهارب من العدالة يسران المقطري بمنشور على صفحته في فيسبوك يقول فيه: “الضربة اللي ما تقتلنا الله يعين اللي ضربها”، في إيحاء واضح منه بتورط قيادات كبيرة في المجلس الانتقالي في عملية اختطاف عشال، وكأنها رسالة تحدٍ أو اعتراف مبطن بوجود متورطين آخرين بنفس القضية.
– يبقى السؤال: أين العدالة في ظل هذه المعطيات؟ ولماذا يستمر صمت المجلس الانتقالي عن هذه الانتهاكات؟ وكيف ستتعامل الجهات الحقوقية مع هذا الملف الذي يكشف تورط قيادات عليا، ويفضح تداخل المصالح السياسية والأمنية؟
