منصة أبناء عدن:
منذ فترة طويلة قام الانتقالي بمحاربة الدراجات النارية، وتم إجبار مالكيها بتعديلها إلى ثلاث عجلات، وهو ما كان، وتكلفت الأسر مبالغ تجنبًا لقطع رزقها.
وبعد ذلك تم منع وجود الدراجات نهائيًا، والترصد لها في كل مكان، وقامت الميليشيات باحتجاز الكثير منها، ورميها في حوش النجدة بجانب إدارة الأمن في خور مكسر.
يتم بعدها ابتزاز أصحابها والإفراج عن الدراجات بتقديم مبالغ مالية، ومن لم يدفع يتم مصادرة دراجته وأخذها دون وجه حق.
لم يكن منع الدراجات قرارًا أمنيًا، والطريقة التي تتم بها باختطافها والاعتداء على أصحابها هي أعمال تصدر من عصابات وقطاع طرق، فلا يد للسلطات الرسمية بهذا القرار، وهذا ليس تبريرًا، بل شتيمة كبيرة للسلطات التي تعجز من أن تتخذ موقفًا لإيقاف الظلم.
على السلطات المعنية أن تضع حدًا لممارسات القمعية ضد تلك الشريحة المعدمة الضعيفة، وأن تضع حلًا يصوَّب المسار إن كان في وجود الدراجات ضررًا معينًا، وأن تضمن حقوق أصحابها وأسرهم، وأن تضع في الحسبان ماذا تعني لشريحة كبيرة وكيف سيكون حالها بسبب هذا القرار.
فكروا جيدًا في وضع الناس، وعليكم أن تكونوا عونًا لهم ومصدر حل للأزمات، لا أن تفاقموها وتخلقوا أزمات أخرى أكبر.
وضع الناس في اليمن لا يسمح لأن تغلق في وجوههم مصادر الرزق “التي لا تضر أحدًا”، وإغلاق تلك المصادر سيفتح أبوابًا بأن يتم استقطاب الشباب لأعمال لا تُحمد عقباها، والخوف من أن تتحول عدن وما حولها إلى “مجتمع جريمة”، والسبب كان محاربة الناس في أقواتها.
الانتقالي لا يأتي إلا بالشر والمصائب، وهو اللعنة التي حلَّت على أهلنا وأرضنا.
ولابد للعنة من أن تقف.
