منصة أبناء عدن:
– في مدينة المعلا، تحوّلت فرضيات أن مراكز الشرطة هي الحصن الأخير للضعفاء إلى سراب… هذا عبودي الطفل ذو الـ 13 عاماً، يرقد اليوم في مستشفى الوالي غرفة 306 عقب نقله من العناية المركزة بعد أن اخترقت رصاصة جسده الغض، لم يكن في مواجهة مسلحين أو في ساحة معركة، إنما كان في مركز شرطة برفقة صديقه لحل خلاف بسيط، لكن أحد أفراد الأمن المستهتر بحياة الناس، قرر أن يحمل سلاحه كأنها لعبة، وبلا أدنى مسؤولية أطلق رصاصة كادت تودي بحياة طفل بريء.
– الصدمة الكبرى كانت في التواطؤ الصادم من إدارة شرطة المعلا والنيابة العامة، اللتين لم تحركا ساكناً لإنصاف الضحية، بل على العكس، فتحتا الباب لإفلات الجاني من العقاب، بالسماح له بالخروج بضمانة، بينما الضحية لا يزال يصارع الموت، فأي منطق يسمح للمجرم بالفرار.
– مدير شرطة المعلا هو المسؤول الأول عن ضبط الأمن، وكان من المفترض أن يكون أول من يتحرك لمحاسبة الجاني، لكنه خذل العائلة، خذل القانون، خذل كل من يؤمن بأن الأمن وجد لحماية الناس، لا لحماية القتلة، أما النيابة العامة فقد تجاهلت وجود طفل يصارع الموت، ولم تكلف نفسها عناء انتظار التقرير الطبي.
– لا مكان للمساومات، لا مكان للإفلات من العقاب، لا مكان لمن يسفك الدماء ثم يمضي حراً كأن شيئاً لم يكن.. لذا نطالب بالآتي فوراً:
1. إيقاف قرار الإفراج عن الجندي “محمد نجيب” حتى استكمال التحقيقات، وأخذ شهادة الضحية بعد شفائه.
2. فتح تحقيق عاجل مع أفراد الأمن المتورطين، وعلى رأسهم المسؤول المباشر عن الجاني.
3. محاسبة مدير شرطة المعلا على تقاعسه في حماية حقوق الضحية، وتواطئه في طمس القضية.
4. محاسبة القاضي حلمي علي عبدالله الشيباني على محاولته تمرير الإفراج عن الجاني دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
5. تحمّل الجهات المعنية كافة نفقات علاج الطفل عبودي، فهذا أقل ما يمكن تقديمه لإنقاذ ما تبقى من العدالة.
– هذه القضية لن تموت، ودم عبودي لن يذهب هدراً، اليوم هو عبودي وغداً قد يكون أي طفل آخر، إن سمحنا لهذه الجريمة بأن تطوى بلا محاسبة.
– انشروا هذا النداء، ليصل إلى كل ضمير حي، إلى كل مسؤول لم يبع شرفه المهني، إلى كل إنسان يؤمن بأن العدالة لا تشترى ولا تباع.
